به نقل از «خبرگزاری آریا»

یك نشانی غلط درباره تورم!

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۴۳۹

خبرگزاری آریا - اینکه هزینه برق و آب و گاز را دلیل ایجاد تورم بدانیم، حتی کارشناسان اقتصادی مخالف دولت هیچ گاه بیان نکرده و تایید نمی‌کنند و برجسته سازی این گزاره نادرست در واقع نشانی غلط دادن درباره تورم است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1402/04/06 روزنامه شرق با عنوان «وقتی برق، آب و گاز را گران می‌کنید و همه خدمات دولتی را افزایش می‌دهید، کدام تورم کنترل می‌شود؟!» به نقل از عبدالواحد موسوی لاری، چهره سیاسی اصلاح طلب توضیح داد: یک چهره سیاسی در یک مصاحبه سراسر سیاسی و با رویکرد انتخاباتی تنها یک جمله آن هم با گزاره‌های نادرست درباره تورم می‌گوید و همین یک جمله با رویکردی عوامانه که نشانی غلط دادن به مخاطب درباره علت تورم است به عنوان تیتر انتخاب می‌شود؛ البته که این رویکرد نه تنها درست نیست که حتی با اخلاق حرفه‌ای هم چندان سازگاری ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه هزینه برق و آب و گاز را دلیل ایجاد تورم بدانیم، حتی کارشناسان اقتصادی همفکر با روزنامه مذکور هیچ گاه بیان نکرده و تایید نمی‌کنند و این تحلیل کاملا اشتباه و البته عوامانه است. برای تنویر مخاطبان آن روزنامه لازم به توضیح است که عوامل زیادی در ایجاد و پایداری تورم در 5 سال گذشته دخیل بوده و همین ماندگاری تورم که قدرت خرید مردم را پایین آورده و معیشت آنها را دشوار کرده ، موجب شد تا دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود با آسیب شناسی شرایط و عوامل ایجاد تورم به دنبال خاموش کردن موتورهای تورم زا باشد.
در نتیجه این رویکرد بود که شاهد کاهش تاثیر عوامل تورم زا در ماه‌های اولیه دولت سیزدهم بودیم. با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به 65.3 درصد در بهمن 1399 رسیده بود، طی روند نزولی به 29.5 درصد در پایان اسفند 1400 کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال 1401 روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند 1401 نرخ تورم نقطه به نقطه به 63.9 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه به 46.5 درصد رسید.
آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتا با حذف این شوک ها چشم انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوار کننده است.
دولت علاوه بر اینکه ثبات بخشی به بازارها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت 1400به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی 103.1 درصد رسیده بود، طی روند نزولی به 33.1 درصد در پایان اسفند 1400 کاهش یافت. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...از جمله عوامل بنیادینی است که دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم سال قبل دنبال کرده است.
در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته 10 بندی مهار تورم اعلام شد،کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده 25 درصد است و عملکرد دو ماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.1 درصد بوده کمترین نرخ در 5 سال اخیر بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1402 معادل 30.9 درصد بوده است.
در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و خوش بینی به کاهش تورم از همین جا ناشی می شود. آمارها نیز این خوش بینی را تقویت می کند چرا که تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه با کاهش 8.3 درصدی به 32.4 درصد رسیده و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولید کننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر گذار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رشد نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم پیش‌نگر در سراشیبی

 امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

علیرضا کتانی:  بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد.  تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

تورم فروردین‌ماه

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.

بررسی روند بلندمدت تورم

از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد.  با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.

روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.

  اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.